وإنما مُنِعَ القارِنُ من التَّحَلُّلِ حتى يذبَحَ الهدي لأنَّ سَوْقَ الهدي
بمنزِلَةِ النَّذرِ ، فيبقى على هيئته حتى يؤدي نذرَهُ .
وقد اتَّفَقَ أَئمَّةُ الإسلام على جواز التخير بين هذه الأنساكِ مع اختلافهم في الأفضل منها ، إلا ما ورد عن ابنِ عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى وجوب التمتع على من لم يَسُقِ الهدي ، وأنه عليه أن يتحلَّلَ إذا طاف وسعى ، ولو أراد عدم الاستمرار فلا يطوف بالبيت ولا يسعى ، وقد مالَ إلى هذا ابن القيم رحمه الله وأخذ به الشيخ الألباني مــن علماء
زماننا رحمه الله .
والصحيح هو ما عليه اتفاق الأمة وجماهير أئمتهـا بعـد الصحابة رضي الله عنهم ، ولقد ذكرتُ وجوهَ الترجيح لهذا في غير هذا الموضع ،
ولولا مخالفة ذلك لمنهج هذه الرسالة لذكرتُه هنا ، والله أعلم .
وأنبه هنا على بعض الأخطاء التي يقع فيها الحجاج حال الإحرام : ۱ - الاضْطِباعُ ( كشفُ الكَتِفِ الأَيْمَنِ ) عند الإحرام ، وهذا غيرُ مشروع إلا حال طوافِ القُدومِ أو العمرَةِ ، عند قدوم مكة شرفها الله
تعالى .
-۲- كثير من الحجاج يظنُّ أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء بعــد خلع الملابس ، وهذا خطأ ، وإنما الإحرام هـو نـيـة الدخول في الحج أو العمرة مع التلبية أو سوق المذي ، كدخول المصلي في الصلاة بالتكبير مع النية . والرداء والإزار وغير ذلك من أفعال الإحرام إنما شُرِعَتْ
استعداداً للإحرام .
r.
ص ٣٠