وقال العيني في عمدة القاري : هذا الحديث شاذ أجمعوا على ترك العمل به . وقال المحبُّ الطبري : وهذا حكم لا أعلم أحداً قال به ، وإذا كان كذلك فهو منسوخ ، والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدلُّ على وجود ناسخ وإن لم يظهر ، والله أعلم .
قال الشيخ محمد بن عثيمينَ : لا يُعَوَّلُ عليه لشذوذه وعدمِ عملِ الأمة به ، وقد قيل : أول من عمل به عروة بن الزبير أحد فقهاء المدينة السبعة ، فحكم شرعي لم يعمل به إلا واحد من التابعين لا يمكن أن يقال إنه حديث صحيح ، وذلك أن الأمة لا يمكن أن تخالف مثل هذا الحديث الذي تتوافرُ الهممُ والدَّواعي على نقله والعمل به ، وخاصةً أنــه ،
من المعلوم أنه ليس كلُّ الحجاج يطوفون طواف الإفاضة يوم العيد . في صحيح ابن خزيمة في رواية للحديث المذكور ما يفيد بأنَّ الطواف المقصود عند عروة هو الطواف قبل يوم عرفة ، فمن لم يطف قبل يوم عرفة ليس له هذا التحلُّل بخلاف من طافَ حال قدومه مكةَ .
فإن صح هذا عنه بطل القولُ بأنَّ عروةً قال بهذا الحكم ، والله أعلم . من هذا كله يتبيَّنَ أنه لا يمكن إلزام الناس بهذا الحكم الذي لم تعمل به الأمَّةُ كلَّ هذه القرونِ ، مع أنَّ الأولى بلا ريب أن يُطافَ قبل غروب الشمس من يومِ النَّحرِ فإنه الموافق لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما بينا ، والله تعالى أعلم ، والحمد لله ربّ العالمينَ ، وصلى الله على نبينا محمد وآله
وصحيه ..
١٢٤
ص ١٢٤