مناسك الحج أحكامه وحكمه - رضا — الصفحة ٨٣

لشيخ الإسلام ابن تيمية يطوفون بالبيت ومازال الحمام بمكة لكن الاحتياط حسن مالم يخالف السنة المعلومة فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ ، واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ كمن يخلع عليه نعليه في الصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة فإن هذا خطأ مخالف للسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في نعليه . وقال إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم وقال إذا أتى المسجد أحدكم فلينظر في نعليه فإن كان فيهما أذى فليد لكهما في التراب فإن التراب لهما طهور وكما يجوز أن يصلى في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه و إن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا وكذلك المرأة الخائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضاً بحيث لا يمكنها التأخر بمكة ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.