مطلقاً
لشيخ الاسلام ابن تيمية
كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضاً . وقد فسروها بأن لا يمارى الحاج أحداً والتفسير الأول أصح فإن الله لم ينه المحرم ولا غيره عن الجدال بل الجدال قد يكون واجباً أو مستحباً كما قال تعالى ) وجادلهم بالتي هي أحسن ) وقد يكون الجدال محرماً في الحج وغيره كالجدال بغير علم وكالجدال في الحق بعد ما تبين ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب و إن كان سباب المسلم فسوقاً فالفسوق يعم هذا وغيره * والرفث هو الجماع وليس فى المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث فلهذا ميز بينه و بين الفسوق * وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأتم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين . وينبغى للمحرم أن لا يتكلم إلا بما يعنيه وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلدة بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما هذا هو الصحيح من القولين والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطاً فيه
ص ٦٥