مناسك الحج أحكامه وحكمه - رضا — الصفحة ٥٨

4/p مناسك الحج أو العمرة إلا بإحرام . وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم وفى الوجوب نزاع ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع وهى التي يقال لها التمتع والافراد والقرآن إن شاء أهل بعمرة فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع و إن شاء أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القرآن وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، و إن شاء أحرم بالحج مفرداً وهو الافراد . أنه يتنوع فصل في الأفضل من ذلك فالتحقيق في ذلك باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراء له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة * والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنوناً بل مكروه و إذا فعله . فهل يصير محرما بعمرة أو بحيج؟ فيه نزاع، وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة و يقدم مكة في أشهر الحج ومن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فهذا إن ساق الهدى فالقران أفضل له وإن لم يسبق الهدى فالتحلل من
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.