صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الأغسال المشروعة - بلعيد - ط الفرقان — الصفحة ٨٥

1 صفة تغسل النبي الله وأحكام الأعسال المشروعة ٨٣ وقال له : (( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما [ وهو يوم الجمعة ] يغسل فيه رأسه وجسده )) . رواه البخاري . وما بين المعكوفين زيادة للنسائي . وصححه ابن خزيمة ، في صحيحه ، ، والألباني في الإرواء ( ١ / ١٧٣ ) . هذا وقد قال . بوجوب غسل الجمعة عمر بن الخطاب ، وعمار بن ياسر وأبو سعيد الخدري ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن مسعود ، وأبو هريرة ، وعمرو بن سليم ، وعطاء ، والحسن البصري ، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين ، وأهل الظاهر ، وذكر الحافظ في الفتح ( ۲/ ۲۸۸ ) أنها رواية عن مالك، ذكرها ابن عبد البر في التمهيد ، واختـــــار الـــــــوجوب ابن حزم وابن دقيق العيد ، والشوكاني ، وصديق حسن خان ، ومن المعاصرين الألباني ، وابن عثيمين . فانظر إحكام الأحكام ، لابن دقيق العيد ( ۱۰۹/۱ - ۱۱۰ ) ، والأوســـــــط لابن المنذر (٣٩/٤-٤٣) ، والمحلى ( ٩/٢ ) ، ونيل الأوطار (۲۷۲/۱۱ - ۲۷۷ ) ، والروضة الندية (٥٥/١) و تمام المنة ( ص ۱۲۰ ) . وذهب الجمهور ، إلى استحبابه فقط ، واستدلوا بحديث سمرة بن حندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله له : (( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل )) رواه أبـــو داود والترمذي وغيرهما ، وهو حديث حسن كما في صحيح الجامع (٦١٨٠ ) . قال الحافظ في الفتح ( ۲۸۹/۲ ) : (( قال ابن دقيق العيد : ذهب الأكثرون إلى استحباب غســـــل الجمعة . وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر . وقد أوّلوا صيغة الأمر على الندب ( أي الاستحباب ) ، وصيغة الوجوب على التأكيد ، كما يقال : إكرامك علي واجب وهو تأويل ضعيف ، إنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا على هذا الظاهر (( اهـ وهناك قول ثالث وهو : يجب الغسل على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره، ويستحب فقط لذي النظافة ، وهو قول لبعض السلف ، وعن بعض الحنابلة ، واختيار ابن تيمية . واستدلوا بقول أبن عباس، أن بدء الغسل إنما جاء لما كان لباس الصحابة الصوف ، وكانوا يعملون ، ، وكان مسجده ضيقا ، فلما أذى بعضهم بعضا قال النبي له الله : أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا )) .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.