ومسألة التصاوير من أعوز المسائل الفقهية إلى القاعدة الأصولية التي يضمها الفقيه إلى عدة الاستنباط وهي جمع النصوص كاملة في المسألة الواحدة إذ أن
جمع
غياب بعض النصوص في المسألة قد يترك النتيجة عارية عن الصحة، ولا يحسبن أحد أن النصوص يحسم الأمر، ما لم يلهم الفقيه رشداً في التعرف على المطلق والمقيد والخاص والعام ودرجات التشريع من المكروه وأنواعه والمسنون وأقسامه وأعمالاً بين ذلك كثيراً لا
يضطلع بها إلا جهابذة الفقهاء وقليل ما هم.
وأما جمعنا - نحن طلاب العلم في هذا الزمن للنصوص - عادة ما يكون على سبيل التبرك وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله بقول أحد من عباده ثم نمضي نساير الفقهاء لنرى إلام اتجهوا وكيف رجحوا . والمتأمل لجملة النصوص الثابتة في مسألة التصاوير يعلم علم اليقين أنها ليست مسألة واحدة تحسمها إجابة بالحظر أو الإباحة، وإنما تتأرجح المسألة بفروعها من الحرمة الشديدة التي تكاد تصل بصاحبها إلى الكفر،
4
ص ٩