جمع الدرر في أحكام التصوير والصور — الصفحة ٧٢

أو المنقوشة على الجدار أو المصورة على البساط والوسادة ونحوها وتسمى «الصور». ويؤسس على هذا التحقيق أن حديث مسلم بلفظه الصحيح: (لا تدع تمثالاً إلا طمسته) لا يصلح متمسكاً لنقض عموم الصور ما له ظل وما ليس له ظل ولكن الأصل أن نقصر هذا على ما له ظل لأنه المقصود باللغة التي خوطبنا بها، ويبقى الآخر متردداً محتملاً وما داخله الاحتمال ضعف به الاستدلال. والله تعالى أعلم. نعم ... روى الإمام أحمد في المجلد الأول من مسنده حديثاً عن علي رفعه قال: (أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها أي طمسها . . . الحديث إلى أن قال : من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد) ففي هذا الحديث صرح بذكر الصورة وجعلها نوعاً آخر غير الأوثان والتماثيل وكان يصلح للاستدلال على نقض عموم الصور، بيد أنه لا يفرح به من أجل ضعف إسناده ففي رواته أبو محمد الهذلي وهو مجهول لا يعرف كما ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.