والعجب أنهم دخلوا في الرياضات، والمجاهدات، والزهد، ليتجردوا عن شهوات النفوس وحظوظها ، فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها، ومن حظوظ إلى حظوظ أعظم منها، وكان حالهم في الشهوات التي انتقلوا عنها أكمل وخير من هؤلاء؛ لأنهم لم يعارضوا بها العلم، ولا قدموها على النصوص، ولا جعلوها قربة ودينا واقفون مع حظوظهم من الله فانون بها عن مراد الله، وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلا منه وتركوا شهوة بشهوة، فليتدبر اللبيب هذا في نفسه، وفي غيره، فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته ذوقاً كان أو حالاً ، أو وجداً، أولاً، أو صورة ونحو ذلك، فمن قدمه على مراده فهو أسوأ حالاً ممن يعترف أنه يعصى ويحبه، وأن مراد الله أولى بالتقديم منه، وأنه ذنب تجب التوبة منه .
6
القاعدة الثانية : أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق، هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل ؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا هو الأساس ومن لم يبن على هذا الأصل فعلمه وسلوكه
ليس على شيء. القاعدة الثالثة : إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء، هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته ، بل يقطع أن الشرع يحرمه لا سيما إذا كان طريقه مفضياً إلى ما يبغضه الله ورسوله فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الابرة من المسكر لأنه يشوق النفس إلى المسكر الذي يشوقها إلى المحرمات، ثم يبيح ما هو أعظم منها شوقاً للنفوس إلى المحرم بكثير، فإن الغناء كما قال ابن مسعود : هو رقية الزنا، وقد شاهد الناس أنه ما عاناه إلا وفسد، ولا إمرأة إلا وبغت، ولا صبي ، شاب ولا شيخ إلا وقع في محذور.
6
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فصل الخطاب في هذا الباب ينبغي أن ينظر في
ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم ، أو الكراهة، أو غير ذلك.
والغناء اسم يطلق على أشياء منها : غناء الحجيج فإنهم ينشدون أشعاراً يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك، فسماع تلك الأشعار مباح وفي معنى هؤلاء الغزاة، فإنهم ينشدون أشعاراً يحرضون بها على الغزو، وفي هذا المعنى إنشاد المتبارزين للقتال، وقد قال الرسول الله الحاديه : رويدك سوقاً بالقوارير».
١٦
ص ١٦