۹۵
المبحث الثاني عشر زكاة الدين
الزكاة في المال الغائب والدين :
قال الإمام ابن قدامة : وجُملة ذلك أن الدين على ضربين :
أحدهما : دَين على معترف به باذل له فعلى صاحبه زكاته إلا أنه لا يلزمه إخراجُها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى، رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عنه، وبهذا قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي [يعني الحنفية].
وقال عثمان وابنُ عمر رضي الله عنهما وجابر وطاوس والنخعي وجابر ابن زيد والحسن وميمون بن مهران والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليمـان [ والشافعي] وإسحاق وأبو عُبَيد : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه، لأنه قادر على أخذه والتصرُّف فيه فلزمه إخراج زكاته كالوديعة .
وقال عكرمة : ليس في الدين زكاة، ورُوِيَ ذلك
الله عنهما، لأنه غير نام فلم تجب زكاته كعروض القنية.
عن عائشة وابن عمر رضي
ورُوِيَ عن سعيد بن المسيب وعطاء بن رباح وعطاء الخراساني وأبي الزناد : يزكيه إن قبضه لسنة واحدة (۱) .
أقول ـ أي المؤلف عماد الدين - وهذا قول المالكية. انتهى.
: :
ثم قال الإمام ابن قدامة ولنا [يعني الحنابلة] أنه دين ثابت في الذمة فلم يلزم الإخراجُ قبل قبضه كما لو كان على معسر ولأن الزكاةَ تجب على طريق
،
المواساة، وليس من المواساة أن يُخرج زكاة مال لا ينتفع به .
(۱) (المغني» (٢ : ٦٣٨).
ص ٩٥