القول العطر في مصارف الزكاة وصدقة الفطر - ابن أبي حجلة — الصفحة ٨٣

۸۳ الثاني : إن زعمَ القائلُ بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية قياساً منه على عدم وجوبها في (الفلوس) فيُرَدُّ عليه : بأن الأوراق النقدية المستعملة في زماننا هي غير (الفلوس) التي ذكرها الفقهاء قطعاً والفقهاء المعاصرون متفقون على ذلك، لأنّ (الفلوس) المذكورة في كتب فقهائنا القدامى كانت عبارة عن عملة نحاسية ذات قيمة تافهة تُستعمل كالفكة إلى جانب النقود الذهبية والفضية، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» : « ... وما كانوا يتعاملون في الفلوس إلا في الأشياء الحقيرة». وقال رحمه الله قبل ذلك : وسُمِّيَ المُفلس مفلساً لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى ، الأموال، وهي الفلوس». فقياس الورق النقدي المستعمل في أيامنا على الفلوس المستعملة قديماً باطل من كل الوجوه، للمغايرة الظاهرة، والأهم من هذا أن فيه هدماً لركن من أركان الإسلام وهو الزكاة كما قدمنا . الثالث : قال الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله تعالى : الأوراق النقدية والنقود المعدنية هي التي يتم التبادل بها بدلاً عن الذهب والفضة، وتعد بمثابة حوالة مصرفية على المصرف المركزي للدولة بما يعادلها ذهباً من الرصيد الذهبي المخزون الذي يغطي العملة المتداولة، إلا أن أغلب الدول حَرَّمَت التعامل بالذهب، فلم تعد تسمح بسحب الرصيد المقابل لكل ورقة نقدية أو نقد معدني مصنوع من خلائط معدنية معينة كالبرونز والنحاس وغيرهما، حفاظاً على الرصيد الذهبي في خزانة الدولة . وبما أن هذا النظام ظهر حديثاً بعد الحرب العالمية الأولى فلم يتكلم فيه فقهاؤنا القدامى، وقد بحث فقهاء العصر حكم زكاة هذه النقود الورقية فقرروا وجوب الزكاة فيها عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية)، لأن هذه
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.