۷۹
المبحث الخامس
التوكيل في أداء الزكاة
يجوز التوكيل في أداء الزكاة بالاتفاق، لأنّ الزكاة تتعلق بحق مالي، والحقوق المالية يجوز التوكيل في أدائها كالتوكيل في دفع الديون والأثمان
وإعادة الودائع إلى أصحابها ونحو
ذلك )
(1)
قال الإمام النووي رحمه الله في «المجموع»:
إذا وكَّل في إخراج الزكاة فإن نوى الموكَّلُ عند الدفع إلى الوكيل، ونوى الوكيل عند الصرف إلى الأصناف أو عند الصرفِ إلى الإمام أو الساعي أجزأه بلا خلاف، وهو الأكمل. وإن لم ينويا أو نوى الوكيل دون الموكل لم يُجزئه بالاتفاق ، وقال : «إنّ النائب لو نوى وحده لا يُجزىء بلا خلاف، ولو نوى الموكل وحده أجزأ على المذهب (۲).
وللوكيل أن يدفع الزكاة لولده الفقير أو زوجته الفقيرة إذا لم يأمره الموكل بالدفع إلى شخص معيَّن، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاةَ لنفسه إلا إذا قال له الموكل ضعها حيث شئت، وإن أمره بالدفع إلى شخص معين فدفعها الوكيل لغيره ففيه قولان عند الحنفية : قول بأنه لا يضمن وقول رجّحه ابن عابدين : يضمن، لأنّ الوكيل يَستمِدُّ سلطته بالتصرُّف من الموكَّل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك
الدفع إلى غيرِه
(۳)
(۱) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (۲) : ۸۹۰) ، والفقه المنهجي» (٥٧:٢).
(۲) «المجموع» (٦ : ١٦٢).
(۳) الفقه الإسلامي وأدلته» (۲ : ۸۹۱).
ص ٧٩