٣٥
(بسبيل الله) هنا هو : الغازي والمجاهد في سبيل الله إلا قولاً عند الحنابلة بأن
يعطى منه مريد الحج، وسنأتي بالتعليق عليه في المبحث التالي.
وعليه فإنه لا يجوز ولا يصح صرف أموال الزكاة إلا للأصناف التي ذكرها
6
سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ولا يجوز تجاوزها إلى نحو بناء المساجد
والمدارس والمراكز الإسلامية وإقامة الجسور والسدود والطرقات ونحوها .
ورابعاً لأن كلمة (إنما) في الآية الكريمة : إنَّمَا الصَّدَقَتُ) تفيد الحصر والإثبات أي تثبت ما ذكر ووضح في الآية الكريمة من الأصناف، وتنفي ما عداه من أمور مختلفة . وخامساً : أن صرفه للأصناف المذكورة في الآية الكريمة دال دلالة قطعية على التمليك لأصحاب هذه الأصناف، بدلالة (اللام) والتي تفيد التمليك، وعند صرفه على الأمور العامة من بناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية تنتفي صورة التمليك أصلاً . ولهذا نجد الإجماع على ذلك كما نقله الإمامان مالك وابن
حزم .
القيامة
وسادساً: أن الفقهاء والأصوليين متفقون على أن النص المحكم : هو اللفظ الدال على المقصود الذي سيق له وهو واضح في معناه لا يقبل تأويلاً ولا تخصيصاً، وقد اقترن به ما يدل على أنه غير قابل للنسخ مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة، فإذا كان الجهاد ماضياً إلى يوم وهو يحتاج إلى متطلبات كثيرة من عدة وعتاد ومال يكفي القائمين عليه ويكفي من يعولونهم أيضاً فيصير سهمه المفروض له من قبل الشارع أمراً حتمياً لدوامه، وهو ملتصق به، ولا يمكن فصله عنه ما دام الجهاد ماضياً إلى يوم القيامة .
وسابعاً: التخصيص الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحلُّ الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها
ص ٣٥