قال القرطبي ومن فعل ما أبيح له حتى مات على فعله لم يكن له ولا عليه شيء لا إثم ولا مؤاخذة ولا ذم ولا أجر ولا مدح؛ لأن المباح مستوى الطرفين بالنسبة إلى الشرع وعلى هذا فما كان ينبغي أن يتخوف ولا يسأل عن حال من مات والخمر في بطنه وقت إباحتها فإما أن يكون ذلك القائل غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر له أو يكون لغلبة خوفه من الله عزوجل وشفقته على إخوانه المؤمنين توهم مؤاخذتهم لأجل شرب الخمر المتقدم فرفع الله ذلك التوهم بقوله : وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا (۱) وقوله : إن القائل لعله غفل عن دليل الإباحة فلم يخطر له بل إن هذا يؤكد أن إباحة الخمر لم تكن بأصل الشرع كما سبقت الإشارة إليـه بـل الإباحة على الأصل، لأنه لم يرد دليل ينص على إباحتها بل كان مسكوتـا عنها حتى نزلت الآيات بالتحذير منها وتحريمها فظن القائل أنهم مؤاخذون على شربها قبل التحريم. إذ لو كان ثم نص على إباحتها شرعاً لم يحصل منهم الخوف في حق من شربها ولا سيما وأن آية النحل نزلت بمكة كما سبق ولا سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها أحلال هي أم حرام.
وقوله فيما طعموا يقال : طعمت الطعام وشربت الشراب وقد أفادت الآية أنه يطلق اسم الطعام على ما يشرب، لأن خوف الصحابة على من مات وقد شرب الخمر أن يكون عليه إثم فرد الله عليهم في هذه الآية فيدخل شرب الخمر فيما طعموه ومنه قوله تعالى: ومن لم يطعمه فإنه مني وقال بعد ذلك فشربوا منه (۲) فأطلق الطعم على الشراب ويدخل فيما طعموه جميع ما تناولوه من الأكل والشرب غير المحرم فلا إثم على المسلم وإنما الإثم على من تناول محرما وهو يعلم وفي هذه الآية دليل على إباحة الطعام والشراب مطلقا إلا ما ثبت تحريمه والله أعلم.
۱۳ - ما يفيده الحث على التقوى في المواضع الثلاثة في قوله تعالى وإذا ما اتقوا
(۱) تفسير القرطبي الجامع لاحكام القرآن ج ٦ ص ٢٩٣ .
(٢) البقرة: ٢٤٩.
ص ٩٣