فقه وتفسير آيات الخمر - الدرويش — الصفحة ٣٤

والعسل ، والحنطة والشعير . والخمر ما خامر العقل . وقد سبق بلفظ أطول من هذا . والأحاديث في هذا كثيرة وصحيحة تدل على أن الخمر اسم لكل مسكر لا يختص بشراب معين لا في اللغة ولا في الشرع لأنها صادرة عن أهل اللغة وأهل الشرع جميعا . وليس عندهم أن شيئاً منها حقيقة وشيئاً مجاز فهم لا يعرفون هذا التقسيم إذ لم يصطلح عليه إلا بعدهم ولا معارضة بين قول ابن عمر في الحديث السابق ما فيها شراب العنب وقوله في لأن حديث عمر وهي من خمسة ثم ذكر العنب منها حين نزول الآيات بتحريمها ؛ ابن عمر أراد بالنفي لشراب العنب قلة وجوده وعدم تيسره لكل أحد فهو في حكم المعدوم في حق من لم يقدر عليه ويدل على هذا حديث أنس السابق وفيه : حرمت علينا الخمر حين حرمت ـ وما نجد ـ يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلاً وعامة خمرنا البسر والتمر فإن ابن عمر أراد بالنفي عدم وجوده في المدينة لأنـه نـادر فيها . وعمر أخبر عن وجود الخمر ضمن الأشياء المذكورة ومنها العنب في المدينة وغيرها . وقال ابن القيم رحمه الله - بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في هذا قال فهذه النصوص الصريحة في دخول هذه الأشربة المتخذة من غير العنب في اسم الخمر في اللغة التي نزل بها القرآن وخوطب بها الصحابة غنية عن التكلف في إثبات تسميتها خمرا بالقياس مع كثرة النزاع فيه ، فإذ قد ثبت تسميتها خمرا نصا فتناول لفظ النصوص لها كتناوله لشراب العنب سواء تناولا واحدا فهذه طريقة قريبة منصوصة سهلة تريح من كلفة القياس في الاسم والقياس في الحكم . ثم إن محض القياس الجلي يقتضي التسوية بينهما ؛ لأن تحريم قليل شراب العنب مجمع عليه وإن لم يسكر وهذا لأن النفوس لا تقتصر على الحد الذي لا يسكر منه ، وقليله يدعو الى كثيره وهذا المعنى بعينه في سائر الأشربة المسكرة فالتفريق بينها في ذلك تفريق بين المتماثلات وهو باطل فلو لم يكن في المسألة إلا القياس لكان كافيا في التحريم فكيف وفيها ما ذكرناه من النصوص التي لا مطعن في سندها ولا اشتباه في معناها بل هي صحيحة . وبالله التوفيق(۱) (۱) شرح الامام ابن القيم على سنن أبي داود المعروف بعون المعبود ج ۱۰ ص ١١٥. 110 - Tε -
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.