في تحريم التحلي بالذهب على العموم
فإن كان المخاطب غير داخل في الخطاب فلا معارضة، وإن كان داخلاً فيهما شاملاً له بطريق الظهور فيكون تحلية سيفه تخصيصا له في ذلك الأمر الخاص (۱) من الحلية
دون ما عداه.
وأما الحديث المذكور في الوجه الثالث، فإذا كان صيغة العموم في قوله: «من أحب
(۲)
أن يحلق حبيبه (). شاملة له، وكانت أيضًا شاملة لجميع أنواع الحلية بفحوى الخطاب، أو
))
بلحنه ؛ فيكون حديث تحلية سيفه مخصصا له.
أما الحديثان المذكوران في الوجه الرابع في نهي النساء عن حلية الذهب، فإذا كان داخلاً كغيره من المسلمين بفحوى الخطاب؛ فتحلية سيفه مخصصة له من دليل الفحوى، وهكذا يكون مخصصا له من عموم الحديثين المذكورين في الوجه الخامس، لما فيهما من الصيغة العامة له بطريق الظهور.
وأما الحديث المذكور في الوجه السادس فلا معارضة؛ لأنه خاص بالأمة.
وهكذا الحديث في الوجه السابع، فإن الخطاب لغيره.
وأما الحديث المذكور في الوجه التاسع، فالقبيعة تشمله بطريق الظهور، فيكون
تحلية سيفه مخصصة له في تلك الحلية الخاصة.
وهكذا ما ذُكر في الوجه العاشر ، فإن التعليل بأن الخاتم جمرة من نار تشمله؛
فيكون تحلية سيفه بالذهب مخصصة له في ذلك النوع الخاص على ما قررناه من دلالة العلة
على تحريم حلية الذهب على العموم.
فتقرر لك من جميع ما حررناه أن التحلي بالذهب لا يحل سواء كانت الحلية متصلة
(۱) انظر : إرشاد الفحول ( ص ٤٤٦-٤٤٧).
(۲) حدیث ضعيف، تقدم الكلام عليه.
ص ٥٥