الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم - الشوكاني — الصفحة ٥٣

في تحريم التحلي بالذهب على العموم ٥٣ الوجه الثاني عشر في كيفية الجمع بين الأحاديث المتقدمة المصرحة بتحريم الذهب، أو المستلزمة لذلك، وبين هذا الحديث المذكور في الوجه الذي قيل إنه الله دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة (۱). اعلم بأنه قد صرح أهل الأصول () بأنه إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء، ثم ترك ما أمر بفعله أو فعل ما نهى عنه فعله، فإن كان ذلك الأمر أو النهي ونحوهما يختصان بالأمة، ولا يشملانه لا بطريق التنصيص، ولا بطريق الظهور، كما إذا قال: لا يحل لكم، لأحدكم، أو لا تفعلوا، أو افعلوا، أو هذا حرام عليكم، أو واجب، أو حرام على الأمة، أو واجب أو حرام عليها، فلا معارضة بين أمره أو نهيه لنا، وبين فعله، أو تركه المخالف لما أمر به أو نهى عنه. وإن كان الأمر أو النهي يشملانه و بطريق الظهور كأن يقول: ليفعل كل مسلم كذا، أو لا يفعل، أو من فعل، أو هذا واجب على المسلمين، أو حرام؛ فإن فعله لما نهى عنه، وتركه لما أمر به، يكون مخصصا له من ذلك العموم؛ فيكون ذلك الفعل أو الترك من خصوصياته. وإن كان ما أمر به أو نهى عنه أو نحوهما يتناوله بطريق التنصيص عليه كأن يقول: أُمرت وأُمرتم، أو نهيت ونهيتم عن كذا، أو يقول: واجب عليَّ وعليكم، أو حرام عليَّ وعليكم، ثم (۱) لا تعارض بينهما، فإن حديث: دخل يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة»، منكر المتن، ضعيف السند جدا، كما تقدم. (۲) انظر: التحبير (٢٢٤٦/٥) وما بعدها.
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.