في تحريم التحلي بالذهب على العموم
٤٩
رسلاً.
وذلك كما عند النسائي (۲۱۹/۸) ، والكبرى (۹۸۱٥) ، وأبي داود (٢٥٨٤)، وابن أبي شيبة (٤٧٥/٨)، والترمذي في الشمائل (۱۰۰)، والطحاوي (١٤٠١) ، وابن سعد (١ / ٤٨٧)، والبيهقي (١٤٣/٤) من طرق عن هشام، عن قتادة، عن سعيد مر الثاني: شعبة، قال العقيلي في الضعفاء (۱۹۹/۱) بعد ذكره للطريق المرفوعة : ورواه شعبة وهشام الدستوائي، عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن... مثله. اهـ فعلى هذا: شعبة يكون متابعًا لهشام على إرساله، ولكن لم أقف على هذه الرواية، ولا يضر في مثل هذه الحال، فإن هشاما الدستوائي : ثقة ثبت، من أثبت الناس في قتادة.
قلت : ولو لم يخالف إلا هو ا لكان راجحا على غيره، فكيف وقد تابعه شعبة الذي هو أمير المؤمنين في الحديث، وأيضًا من أثبت الناس في حديث قتادة.
والحاصل أن الإرسال هو الراجح ، وقد رجحه جماعة من أهل العلم:
قال الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲۳۹/۱)، و (٥٤٣) قال عفان: جاء أبو جزي، واسمه نصر بن طريف إلى جرير بن حازم يشفع لإنسان يحدثه، فقال جرير حدثنا قتادة، عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.
قال أبو جزي: كذب، والله ما حدثناه قتادة إلا عن سعيد بن أبي الحسن. قال أبي -يعني: أحمد بن حنبل، والقائل هو عبد الله ولده وهو قول أبي جزي؛ يعني: أصاب وأخطأ جرير . اهـ . وانظر الكنى للدولابي (١٤٠/١). وقال الإمام النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم (١١٤٦) ، ونصب الراية (٢٣٢/٤): هذا حديث منكر، والصواب قتادة عن سعيد بن أبي الحسن.
وقال أبو داود - بعد أن ساق أحاديث في الباب أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن،
والباقية ضعاف . اهـ
قال الدارمي في سننه بعد رقم (٢٤٦١): هشام الدستوائي خالفه؛ قال: عن سعيد بن أبي الحسن، عن النبي ، وزعم الناس أنه هو المحفوظ
قال البيهقي: هذا مرسل، وهو المحفوظ
ورجح أبو حاتم المرسل مع معارضته مع طريق أخرى، انظر ذلك في العلل برقم (۹۳۷). قلت: وهذا المرسل صحيح الإسناد، وسعيد بن أبي الحسن هو أخو الحسن البصري: ثقة، ولمرسله
هذا شواهد.
=
ص ٤٩