إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصــيـــة للوارث
۹۷
وهذه خلاصة الذي سقناه في المسائل العشر قريباً .
فصل : إن قلت : قوله صلى الله عليه واله وسلم: «لا وصية لوارث وهو من ألفاظ العموم ، لأن وصية» نكرة في سياق النفي فهي من ألفاظه، وإن كان السبب الذي ورد فيه خاصاً، وهي نفي للإيجاب الدال عليه آية ،البقرة فيشهد بعمومه وصية التبرع للوارث التي هي محل النزاع بين القائلين بإثباتها والقائلين بعدم صحتها، فإن هذا الحديث هو الدليل على عدم صحتها عندهم ولذا يقول أئمة الأصول: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب» .
قلت : نعم هذا هو المختار لأئمة الأصول أن العام لا يقتصر على سببه، بل يعم السبب والأفراد المساوية لسببه في السببية، ولذا قيل في حديث: إن دباغ الأديم طهوره (۱) : أنه عام لكل
عمرة بنت راحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشهده على صدقتي، ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أفعلت هذا بولدك كلهم قال : لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، فرجع
أبي فرد تلك الصدقة . لفظ مسلم .
(۱) الحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله أخرجه أحمد
-
ص ٩٧