إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث
الله عليه وآله وسلم رغب في الوصية للوارث بعد نسخها، على أن بين الموضعين فرقًا، فإن الجمع بين الناسخ والمنسوخ في الوصية
للوارث يستلزم الإضرار بغير من وقعت له الوصية من الورثة
،
وتقليل نصيبه المفروض له، ودفعه عن بعض ما أوجب الله له
وهذا قد ورد في الشريعة المطهرة بمثل قوله تعالى: مِن بَعْدِ وَصيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَينِ غَيْرَ مُضَار النساء :١٢} وبقوله: فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾
(۱)
البقرة : ۱۸۲، وقد بينها المفسرون كالزمخشري وغيره بما
يفيد ما ذكرناه، وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم) في وصية
=
(٤) حديث ابن عمر رضي الله عنهما : - أخرجه البخاري (۲۰۰۰) ، ومسلم (١١٢٦)، وأبو داود (٢٤٤٣)، وابن ماجه (۱۷۳۷) من طرق عن ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم: : إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه . (٥) حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما : قال : يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر» رواه البخاري (۲۰۰۳)، ومسلم (۱۱۲۹) من طرق عن حميد بن عبد الرحمن
الزهري عن معاوية به .
(۱) في كشافه (٣٣٤/١)
ص ٤٥