حكم العورة في الإسلام - الشقفة — الصفحة ٧٦

وقال في تتمة فتح القدير نقلا عن صاحب المحيط : [ ولا يجل • أن ينظر إلى بطنها ، ولا إلى ظهرها ، ولا إلى جنبها ، ولا يمس شيئاً من ذلك ، والوجه فيه أن الله تعالى سمى الظهار في كتابه : و منكراً من القول وزوراً ، . ثم قال : ولولا أن ظهرها محرم عليه نظراً ومسأ لما سمي الظهار منكراً من القول وزوراً . وإذا ثبت هذا في الظهر ثبت في البطن والجنبين . اه ] (١) وقال في الإختيار : [ ولا يجوز النظر من هؤلاء - يعني المحارم إلى مابين السرة حتى يجاوز الركبة لأنه عورة ، ولا إلى الظهر والبطن، لأن حكم الظهار إنما ثبت لتشبيهه بظهر الأم . فلولا حرمة ظهرها لما ثبتت حرمة الزوجية ، كما إذا شبهها بيدها ورجلها. وإذا ثبت حرمة الظهر فالبطن أولى لأن الشهوة فيها أكثر فكانت أولى بالتحريم ، ولأن ذلك ليس موضع الزينة . اه ] (٢) وقال في اللباب مع المتن : [ ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها لأن الله تعالى حرم المرأة إذ شبهها بظهر الأم ، فلولا أن النظر إليه حرام لما حرمت المرأة بالتشبيه به ، وإذا حرم النظر إلى 1 فتح القدير ) ج ۸ / من فصل النظر « كتاب الحظر » ) لشيخي زاده . ٢ - الإختيار ( ج ٤ « كتاب الكراهية » . التتمة - ٧٦ -
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.