ويشير إلى هذا ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كانَ رَسُولُ اللهِ لا يأمرنا في فوج حَيْضتنا أَن نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنا ، وأَيْكُمْ يَملِكُ إِرَبَهُ كَمَا كَانَ
رَسُولُ اللهِ لا يملك إربه ، (۱) ؟
·
وما روي عن معاذ بن جبل قال : سألت رسول الله عما يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ قال :
ه ما فوق الإزار
والتعفف عن ذلك أفضل
(۲)
•
وقولنا بالحومة سداً للذريعة لا يعني الجواز ولو تأكد عدم الوقوع في المحرم الأصلي ، لما روبنا من الأحاديث ، وكمصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها لا تجوزان ولو تأكد عدم الوقوع في الزنا - فهما محرمان - .
ولما كان النظر إلى ما بين السرة والركبة بشهوة في حال الحيض قد يؤدي إلى المحظور الأكبر كاللمس ، قالوا بحرمته كذلك . فللزوج إذن الاستمتاع من زوجته حال حيضها أو نفاسها بما فوق السرة وما تحت الركبة بحائل وبدون حائل ، أما ما بين
۱، ۲ - رواهما أبو داود
ص ٧١