حكم العورة في الإسلام - الشقفة — الصفحة ٣٥

لا في حمام ، ولا في مسبح ، ولا وقت خلع الثياب لنوم ، أو لاغتسال أو لتغييرها ، ولا في البيت ولا خارجه ، ولا في لعب ورياضة وركض ، ولا يطيع من أمره بكشفها ، لأنه لا طاعة. في معصية الخالق أياً كان الآمر ، إلا أمام الطبيب للفحص والمداواة من مرض أو وجع لا غيره ، فيجوز بقدر الضرورة ، راجع البحث في آخر الرسالة تحت عنوان « نظر الطبيب (A) إلى المريضة ، ] ولكن حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة ، حتى إن كاشف الركبة ينكر عليه برفق ، وكاشف الفخذ يعنف عليه ، وكاشف السوأة يؤدب عليه إن لج (٢) ۱ - انظر ص (۹۸) من الرسالة • ٢ - أنظر نفس المراجع السابقة مع فصولها وينبغي أن نشير هنا إلى ما ينسبه العوام جولا - إلى مذهب الإمام مالك رضي الله عنه أنه من يبيح كشف ما عدا السوأتين ، فنقول : بأن مذهب المالكية كسائر المذاهب في حكمه على أن ما بين السرة والركبة عورة للرجال مع الرجال ، والنساء مع النساء بالنسبة للنظر ، ولكنهم يقسمون العورة إلى مغلظة ومخففة بالنسبة للصلاة فقط ، فالمغلظة في هي للرجال من المقدم السوأتان ) الذكر ، والأنثيان ) ، ومن المؤخر الصلاة ما بين الأليتين . وللنساء البطن والساقان وما بينها ، وما حاذاهما من الخلف . وما سوى - TO -
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.