لا
في حمام ، ولا في مسبح ، ولا وقت خلع الثياب لنوم ، أو لاغتسال أو لتغييرها ، ولا في البيت ولا خارجه ، ولا في لعب ورياضة وركض ، ولا يطيع من أمره بكشفها ، لأنه لا طاعة. في معصية الخالق أياً كان الآمر ، إلا أمام الطبيب للفحص والمداواة من مرض أو وجع لا غيره ، فيجوز بقدر الضرورة ، راجع البحث في آخر الرسالة تحت عنوان « نظر الطبيب
(A)
إلى المريضة ، ] ولكن حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة ، حتى إن كاشف الركبة ينكر عليه برفق ، وكاشف الفخذ يعنف عليه ، وكاشف السوأة يؤدب
عليه إن لج (٢)
۱ - انظر ص (۹۸) من الرسالة
•
٢ - أنظر نفس المراجع السابقة مع فصولها وينبغي أن نشير هنا إلى ما ينسبه العوام جولا - إلى مذهب الإمام
مالك رضي الله عنه أنه من يبيح كشف ما عدا السوأتين ، فنقول : بأن مذهب المالكية كسائر المذاهب في حكمه على أن ما بين السرة والركبة عورة للرجال مع الرجال ، والنساء مع النساء بالنسبة للنظر ، ولكنهم يقسمون العورة إلى مغلظة ومخففة بالنسبة للصلاة فقط ، فالمغلظة في هي للرجال من المقدم السوأتان ) الذكر ، والأنثيان ) ، ومن المؤخر
الصلاة
ما
بين الأليتين .
وللنساء البطن والساقان وما بينها ، وما حاذاهما من الخلف . وما سوى
- TO -
ص ٣٥