السلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات — الصفحة ٨٩

۹۱ قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول السلم بسم الله الرحمن الرحيم قرار رقم (٨٥ (۹۲)) بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة الحمد لله رب العالمين والصَّلاة والسَّلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين . إنَّ مجلس مجمع التاسع بـ (أبو ظبي) بـ (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١ - ٦ ذي القعدة ١٤١٥هـ، الموافق ١ - ٦ نيسان (أبريل) ١٩٩٥م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع السلم وتطبيقاته المعاصرة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي : أولاً : بشأن (السَّلَم) : الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره ( أ ) السلع التي يجري فيها عقد السَّلَم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذِّمَّة، سواء أكانت من المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعات . (ب) يجب أن يحدد لعقد السَّلَم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ، ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.