٨٥
تداول صكوكه بالشروط التي ذكروها ، ولكن الحل الصحيح المرن في هذا المجال هو صكوك الاستصناع الذي لا يحتاج إلى تعجيل الثمن. ٣ ــ السلم الموازي.
وهو مصطلح حديث لعقد السَّلَم ،العادي، واستحدثته المؤسسات المالية الإسلامية للتمويل، حيث تدخل في السَّلَم الأول مع العميل الذي يكون المسلم إليه ، ثُمَّ تقوم بعقد آخر للسلم مع شخص آخر بنفس مواصفات العقد الأول، ولكن دون ربط بينهما، ويمكن للمؤسسة المالية
أن تلجأ في العقد الثَّاني إلى الاستصناع .
ولا يخلو عقد السَّلَم الموازي من منافع للطرفين، حيث قد تكون الصفقة الأولى بمبالغ كبيرة طائلة، في حين أن المصرف يمكن أن يقوم بعدة صفقات موازية تغطي الصفقة الكبيرة السابقة، كما هو الحال في السلم في البترول، ومن جانب آخر فقد يكون المسلم (المشتري) في الصفقة الثانية . ليس له ثقة بالعميل البائع للمصرف في حين أن المصرف له ثقة به
وهناك فائدة أخرى نبه إليها بعض المصرفيين الفنيين، وهي أنه يفيد في عملية الميزانيات السَّنوِيَّة للشركات والمؤسسات، لأنه يدخل في المطلوبات، لأن هذا المبلغ الذي تأخذه الشركة رأس مال للسلم لو أنه كان قرضاً فإنه يعتبر مديونية وبالتالي يثقل ميزانيتها، ويقيد تصرفاتها تجاه البنك المركزي، ولكن حينما يأخذ رأس مال بالسلم الموازي فإنه
يعتبر مدفوعات مقدمة عن تصنيع أو عن مبيعات، أو عن كليهما (۱) .
(۱) مناقشات المجمع المنشورة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي ع۹ ج ۱
ص ٦٤٦ .
ص ٨٣