السلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات — الصفحة ٧٦

VɅ كالحنطة مثلاً بثمن مؤجل فحلَّ الأجل، فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلاً آخر من غير المجلس مما يمتنع ربا النساء بينهما، فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان : أحدهما : المنع ، وهو المأثور عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وهو مذهب مالك، وإسحاق . والثاني : الجواز، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة(۱)، وبه قال جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين. وهو اختيار صاحب (۲) المغني (٢) ، وشيخنا . . . »(۳). ، ، بن زید ثُمَّ قال : والصحيح الجواز، لما تقدم، قال عبد الله قدمت على علي بن حسين فقلت له : إنّي أجد نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل فيقدمون بالحنطة وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم وأقاصهم؟ قال: لا بأس بذلك، فإذا لم يكن منك على رأي) - يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة ـ. فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذِّمَّة بعد لزوم العقد الأول، فصح، لأنه لا يتضمن ربا بنسيئة ولا تفاضل والذين يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه ، الطعام ،بدراهم، ويسلمها إليه ، ثُمَّ يأخذها منه وفاء أو نسيئة منه بدراهم في ذمته، ثُمَّ يقاصه بها، ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي في ذمته أيسر من هذا، وأقل كلفة والله أعلم»(4). (1) يراجع حاشية ابن عابدين (٤/ ۲۱۰) ، والروضة (٤٩٣/٣، و٢٩/٤). ويراجع المدونة (٦٩/٤ - ٧٩) . (۲) المغني لابن قدامة (٣٣٧/٤). (۳) شرح سنن أبي داود لابن القيم (٣٦١/٩). (٤) شرح سنن أبي داود لابن القيم (٣٦١/٩ - ٣٦٢).
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.