السلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات — الصفحة ٦٣

ومن ناحية أخرى : أن ما في ذمة المدين البائع مقبوض للدائن فحينما يبيعه للآخر فكأنه سلمه إليه، وحل محله، يقول ابن تيمية: «إنَّ ما في الذَّمَّة مقبوض للمدين» (۱) . كما أنَّ الموجود في الذمة فكأنه موجود في الواقع والخارج. الاحتمال الثالث: التصرُّف في المسلم فيه بالتولية، والشركة والحطيطة، والمصالحة، والحوالة، والوكالة ونحوها أن فعقد الوكالة والسمسرة في السَّلَم جائز، لأن القاعدة فيها هي أن يوكل كل من صح تصرفه في شيء بنفسه وكان مما تدخله النيابة صح فيه رجلاً أو امرأة مسلمًا كان أو كافرا، وكل ما يصح أن يستوفيه بنفسه وتدخله النيابة صح أن يتوكل لغيره فيه» (٢) . الفقهاء : وأمَّا التولية والشركة في المسلم فيه قبل قبضه فمحل خلاف بين فذهب مالك إلى جوازهما سواء كان المسلم فيه طعاما ، أم غيره. جاء في المدونة: قلت: أرأيت إن اشتريت سلعة من السلع فأشركت فيها رجلاً قبل أن أنقده أو بعد ما نقدته أيصلح ذلك في قول مالك أم لا ؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك قال : ولقد سألت مالكًا عن رجل اشترى من رجل طعامًا بثمن إلى أجل فأتاه رجل، فقال: (۱) المرجع السابق (٥١٢/٢٩). (٢) يراجع المغني لابن قدامة (۸۸/۵) ، وحاشية ابن عابدين (٣٩٩/٤)، وروضة الطالبين (۲۹۱٤) ، وبداية المجتهد (۳۰۱۲) ، والمدونة (٤٩/٤).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.