السلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات — الصفحة ٥٦

ол ومن هنا يعرف فضل علم الصحابة وفقههم على كل من بعدهم. قالوا وأمَّا استدلالكم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن : فنحن نقول بموجبه ، وأنه لا يربح فيه كما قال ابن عباس: «خذ عرضًا بأنقص منه، ولا تربح مرتين . فنحن إنما نجوز له أن يعاوض عنه بسعر يومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر في بيع النقود في الذّمَّة : لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها»، فالنبي الله وإنما جوز الاعتياض عن الثمن بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . وقد نص أحمد على هذا الأصل في بدل العوض وغيره من الديون أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لثلا يربح فيما لم يضمن . وكذلك قال مالك : يجوز الاعتياض عنه بسعر يومه كما قال ابن عباس لكن مالكًا يستثني الطعام خاصة، لأن من أصله أن قبل قبضه لا يجوز بخلاف غيره. بيع الطعام وأمَّا :أحمد فإنه فرق بين أن يعتاض عنه بعرض أو حيوان أو نحوه دون أن يعتاض بمكيل أو موزون فإن كان بعرض ونحوه جوزه بسعر يومه، كما قال ابن عباس ،ومالك وإن اعتاض عن المكيل المكيل بمكيل، أو عن الموزون بموزون، فإنه منعه لئلا يشبه بيع بالمكيل من غير تقابض، إذ كان لم توجد حقيقة التقابض من الطرفين. ولكن جوزه إذا أخذ بقدره مما هو دونه كالشعير عن الحنطة نظرًا منه إلى أن هذا استيفاء لا معاوضة كما يستوفي الجيد عن الرديء. ففي العرض جوز المعاوضة، إذ لا يشترط هناك تقابض . وفي المكيل والموزون منع المعاوضة، لأجل التقابض،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.