٥٤
لئلا يربح
فيما
بيعه وإن كان مضمونًا على البائع لم ينتقل إلى ضمان المشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يجوز الاعتياض عنه إذا كان بسعر يومه لم يضمن» (١) ، ثُمَّ ختم كلامه بقوله: (والصواب الذي عليه جمهور العلماء . . . أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه، لأن ما في للمدين، لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط فيه الحلول والقبض
لئلا يكون ربا، وكذلك إذا باعه بموصوف
وإن باعه بغيرهما ففيه وجهان
الدّمة. في
أحدهما : لا يشترط كالاشتراط في غيرهما .
،
الذِّمَّة مقبوض
والثاني : يشترط ، لأن تأخير القبض نسيئة كبيع الدين بالدين، ومالك لم يجوز بيع دين السَّلَم إذا كان طعامًا، لأنه بيع، وأحمد جوز بيعه وإن كان طعامًا أو مكيلاً ، أو موزونا من بائعه إذا باعه بغير مكيل، أو موزون، لأنه النهي عن بيع الطعام قبل قبضه هو في الطعام المعين، وأمَّا في الذِّمَّة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء، وفائدته سقوط ما في ذمته عنه ولا حدوث ملك له، فلا يقاس هذا بهذا، فإن البيع المعروف هو أن يملك المشتري ما اشتراه وهنا لم يملك شيئًا، بل سقط الدين من ذمته، وهذا لو وفاه ما في ذمته لم يقل : إنه باعه دراهم بدراهم، بل يقال أوفاه حقه، بخلاف ما لو باعه دراهم معينة بدراهم معينة فإنه ، فلما كان في الأعيان إذا باعها بجنسها لم يكن بيعًا، فكذلك إذا وفاها من غير جنسها لم يكن بيعًا بل هو إيفاء فيه معنى المعاوضة» (٢).
بيع،
،
(۱) مجموع الفتاوى (٥١٠/٢٩) .
(۲)
مجموع الفتاوى (٥١٢/٢٩).
ص ٥٢