٤٦
۲ - أن هذا يدخل في بيع الشيء قبل ،قبضه، وهذا لا يجوز، لأنه يدخل ضمن النهي عن ربح ما لم يضمن. يقول ابن تيمية : فإن علته في منع بيع دين السَّلَم كونه مبيعاً فلا يباع قبل القبض»(۱) . ثُمَّ بَيَّن بأنَّ مبنى ذلك على ما رواه ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وقال : ولا أحسب كل شيء إلَّا بمنزلة الطعام (۲) . ٣ ـ الإجماع، حيث ذكر صاحب المغني الإجماع على ذلك فقال : «أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاً » (۳) . وهذه الأدلة كلها مجال للنقاش والرد والبدل على ضوء ما يأتي: ١ - فبالنسبة للدليل الأول (الحديث) فهو :
أولاً: ضعيف لا ينهض حجة في مثل هذه القضايا؛ حيث إنَّ في سنده عطية بن سعد، وهو كما قال عبد الحق في أحكامه : لا يحتج به . وقد ضعفه أحمد، وغيره، وقال ابن عدي: هو مع ضعفه يكتب حديثه . وقال مسلم بن الحجاج : قال أحمد - وذكر عطية العوفي فقال : هو ضعيف، ثُمَّ قال: بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول : قال أبو سعيد. وكان هشيم يضعف حديث عطية وقال أبو حاتم ضعيف يكتب حديثه، وقال النسائي : هو ضعيف. وذكر ابن عدي: أن عطية مع أهل البدعة،
(۱) مجموع الفتاوى (٥٠٥/٢٩). (۲) الحديث رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك (٣٤٩/٤)، ومسلم (١١٥٩/٣). (۳) المغني لابن قدامة (٣٣٤/٤) .
ص ٤٤