۳۷
كالأثمان في بيوع واحداً (1) .
الأعيان، ووافقهم الحنابلة إذا كان المسلم فيه جنساً
الشَّرط الرابع: أن يكون الأجل معلوماً:
وهذا محلّ اتِّفاق ؛ للحديث الصحيح السابق، ويتحقق ذلك
بتقدير مدته بالشهور، ونحو ذلك مما يرفع الجهالة (۲)؛ بأن يحدد الزمن
يوم
بدقة مثل أول الشهر الهجري أو الميلادي، وأوسطه، وآخره، أو معلوم منه وإن جعل الأجل مقدراً بغير الشهور مثل عيد لا يختلف كالنيروز والمهرجان عند من يعرفها - فإنه يصح عند الجمهور. وإن أسلم إلى الحَصادِ، أو الجذاذ أو شرط الخيار إليه؟ فعلى خلاف بين الفقهاء (۳).
الشَّرط الخامس : أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله: وهذا يقتضي أن يكون الغالب المتوقع وجوده عند حلول الأجل، وهذا محلّ اتِّفاق أيضاً بين الفقهاء؛ لأنَّ عدم تحققه يؤدي إلى الغرر الفاحش المنهي عنه، ولذلك لا يشترط وجوده عند العقد عند جمهور الفقهاء (المالكيَّة والشافعية والحنابلة،
(1) يراجع : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (۲۸۰/۱)، والمهذب (۳۰۷/۱) وروضة الطالبين (١١/٤) ، والمغني لابن قدامة (٣٣٨/٤)، وشرح منتهى الإرادات (۲۱۸/۲)
(۲) المصادر السابقة كلها .
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ،(٢٦٦/١٢)، والمصادر الفقهية
السابقة.
6
ص ٣٥