السلم وتطبيقاته المعاصرة في السلع والمنافع والخدمات — الصفحة ٣٣

٣٥ وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن أقله ما تختلف فيه الأسواق، كالخمسة عشر يوماً ونحوها، وهو قول ابن القاسم). وقدره الحنابلة بالشهر وما يقاربه واستثنوا من ذلك أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة، فيصح، مثل أن يدع رجل ديناراً عند قصاب يأخذ منه رطلاً من اللحم كل يوم على أساس السلم؛ فإنه جائز عندهم وعند المالكية (٢) . وجاء في الشرح الكبير : قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم في الشيء يؤكل فيأخذ منه كل يوم من تلك السلعة شيئاً؟ فقال: على معنى السَّلَم؟ فقلت : نعم . فقال: «لا بأس، ثم قال: مثل الرجل القصاب يعطيه الدينار على أن يأخد منه كل يوم رطلا من لحم قد وصفه. وبهذا قال مالك». وعلق عليه المرداوي بقوله : «هذا المذهب. نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وقيل: إن بيَّن قسط كل أجله وثمنه صح وإلا فلا » (3) . (۱) وذكر ابن رشد في البداية (۲۲۸/۲)، والباجي في المنتقى (٢٩٧/٤): «أن هذه المدة فيما إذا كان قضاء المسلم فيه في البلد الذي عقد فيه السَّلَم، وإلا فإن أدنى الأجل عندهم هو مدة قطع المسافة بين البلدين قلت أو كثرت». ويراجع شرح الخرشي (٢١١/٥) (۲) شرح منتهى الإرادات (۲۱۸/۲)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢٦٢/١٢) ، والمصادر السابقة. (۳) ينظر الشرح الكبير مع الإنصاف بهامشه (٢٦٢/١٢).
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.