أحد
الجديد الصحيح وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن المنذر وغيرهما)(۱) وقال علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى : (غير أنهم اختلفوا في العلة قال أصحابنا علة ربا الفضل في الأشياء الأربعة المنصوص عليها - التمر والشعير والبر والملح - الكيل مع الجنس وفي الذهب والفضة الوزن مع الجنس ؛ فلا تتفق العلة إلا باجتماع الوصفين وهما القدر والجنس وعلة ربا النساء هي وصفي علة ربا الفضل إما الكيل أو الوزن المتفق أو الجنس، وهذا عندنا وعند الشافعي علة ربا الفضل في الأشياء الأربعة الطعم، وفي الذهب والفضة الثمنية في قول، وفي قول هما غير معلولين. وعلة ربا النساء هو علة ربا الفضل وهو الطعم في المطعومات، والثمنية في الأثمان دون الجنس إذ الأصل عنده حرمة بيع المطعوم بجنسه)(۲) اهـ . وقال في تعريف ربا الفضل والنساء : الربا في عرف الشرع نوعان : ربا الفضل وربا النساء، أما ربا الفضل فهو زيادة عين عقد مال شرطت في البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل أو الوزن مع الجنس عندنا، وعند الشافعي هو زيادة مطلقة في المطعوم خاصة عند اتحاد الجنس خاصة. وأما ربا النساء فهو فضل الحلول في الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين والموزونين عند اختلاف ،الجنس، أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس عندنا، وعند الشافعي رحمه الله تعالى : هو فضل الحلول على الأجل في المطعومات والأثمان خاصة والله أعلم . ((۳). قلت : فإن كانت علة الربا في الأنواع الأربعة عند الشافعي تعالى هو ما تقدم فلا بأس عنده ببيع عبد بعبدين، ولا بعيراً ببعيرين، ولا ثوباً بثوبين وأمثالها، لأنها ليست مطعومات .
رحمه الله
(۱) انظر المجموع : ٤٠١/٩ .
(۲) بدائع الصنائع : ١٨٣/٥.
(۳) المرجع السابق. وانظر: البناية للإمام العيني على الهداية للمرغيناني : ١٤٤/٣ وما
بعد .
٨٩
ص ٨٩