الشبهة الأولى : هل أباح العلماء الربا بالفلوس؟
المعاملات
قد يقول قائل : إن النقود الورقية لارتباطها بالذهب في صندوق النقد الدولي تعتبر كالفلوس ، وقد أباح بعض العلماء بيع الفلس بالفلسين منها. والجواب : الحق أنه لا أثر لذلك الاعتبار مطلقاً في التجارية داخل كل دولة بدليل نقص قيمة الورقة النقدية في دنيا المبادلات التجارية عن قيمتها المنسوبة إلى الذهب وعدم تعويض هذا النقص من قبل مصدريها والإبقاء على هذا الارتباط في صندوق النقد المالي يهدف إلى إيجاد نسبة تتضح فيها كل عملة ورقية بالنسبة للعملة الورقية الأخرى،
فتتضح قيمة الريال السعودي بالنسبة للدولار أو الجنيه الإسترليني مثلاً. قد يقول قائل : الفائدة حلال على الراجح من أقوال كبار الشافعية، وإن أوسع مخرج للمسلمين من الحرج الذي أوقعهم فيه المحرمون للفائدة بكل صورها ومقاديرها هو الأخذ بأصح الأقوال وأرجحها عند الشافعية، وهذا يقودنا إلى القول بجواز الفائدة بكل صورها ومقاديرها التي هي الغبن الفاحش، وهو أمر نسبي يحدده العرف المتجدد.
دون
يقول صاحب كتاب: «فوائد البنوك بين الحلال والحرام» ودليلنا على ما نقول ما يلي : قال الإمام النووي في كتابه «المجموع» وهو شرح كتاب المهذب» للإمام أبي إسحاق الشيرازي ما يلي :
قال المصنف رحمه الله تعالى - الإمام الشيرازي : [وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا فيجوز بيعها متفاضلة
٨٥
ص ٨٥