البيع والشراء وزناً بكذا وكذا. ثم هداه سبحانه إلى سك نقود الذهب والفضة بأوزان معيّنة ومضبوطة، واستغنى الناس بذلك عن وزن الذهب والفضة اقتناعاً بما جعل الحاكم لذلك من وزن.
وقد ذكر التاريخ أن بعضاً من الأقوام حين وجدوا ثقل الذهب والفضة وصعوبة حملها جعلوا أوراقاً غليظة مطبوعة لها سعر معين يتعامل الناس بها
بدلاً
من الذهب والفضة.
قال الرحالة ابن بطوطة يصف بعض ما رآه في الصين وأهل الصين لا يتبايعون إلا بقطع كاغد على قدر الكف مطبوعة بطابع السلطان، وإن تمزقت الكواغد في يد إنسان حملت إلى دار تشبه دار السكة ـ سك النقود - وأبدلت بكاغد جديد بدون أن يعطي شيئاً من العوض عليها. وإذا مضى إنسان إلى السوق بدراهم فضة أو دنانير يريد شراء شيء لم يُؤخذ منه ولم يلتفت إليه حتى يصرفه بالبالشت - أي نقود الكاغد - ثم يشتري به ما أراد)
اهـ .
،
أما في غير الصين ومنها بلاد المسلمين فكان أن استمر التعامل بالنقود المسكوكة من الذهب والفضة حيناً من الدهر. ثم سكت نقود - أي فلوس - من غير الذهب والفضة، كالنحاس والحديد وغيره، وجعلت مرتبطة بالذهب والفضة، فكذا من الفلوس تساوي كذا من الذهب أو الفضة. ويمكن لطالب الذهب والفضة مثلاً أن يعطي قدراً من الفلوس يعدل قيمة الذهب والفضة ،وبالعكس واستمر هذا التعامل وتمادى فيه الناس فكثر سك الحكومات المختلفة للفلوس والقروش، والمصاري، والفرنكات، والريالات والدراهم، والليرات من المعادن ومن الورق أحياناً، لكن على أساس أن كذا من القروش مثلاً تساوي ليرة، وكذا ليرة تساوي جنيهاً ذهبياً سك كذا، وعشرون قرشاً تساوي ريالاً وهي تساوي من الفضة كذا. في المحقرات من المعاملات، أما ما يكون غالي الثمن
هذا جری مرتفع السعر فقد جعلوا التبايع فيه بالليرة الذهبية أو العملة الفضية.
٧٦
ص ٧٦