الصندوق مديناً له، ثم ذكر الفوائد التي يجنيها الفرد والمجتمع والدولة من هذا العمل، ولم يسوغ تحريمه لثبوت المصلحة فيه بزعمه. والأمر في نظره على اعتباره محض إيداع يتعود به المودع التوفير والاقتصاد. وهذه الفائدة المدفوعة إليه تشجيع له كي يدوم على هذا العمل فتفد رؤوس الأموال إلى الصندوق.
مبني
قال الشيخ الحامد رحمه الله تعالى : وفي هذا كله نظر إذ الأمر لم يخرج عن حدود القرض وليس له أي صلة بالإيداع، ذلك أن هذا المال لو كان وديعة محضة لما جاز للقائمين على هذا الصندوق أن يستغلوه ويبعثوه في الأعمال، إذ الذي يملكه المودع من الوديعة حفظها فقط، لا التصرف فيها، فإن هلكت دون تقصير منه في الحفظ لا يضمنها، ولكن المودع إذا أذن بالتصرف في الوديعة كانت ،قرضاً، وأخذت حكم القرض، فتكون مضمونة، إذ الأمور بمقاصدها والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني . وعلى هذا تنعقد الحوالة - مثلاً - بلفظ الكفالة إذا شرط فيها براءة
المدين، كما تنعقد الكفالة بلفظ الحوالة إذا شرط فيها عدم براءته. فوضع المال في صندوق التوفير قرض محض، لأن واضعه عالم باستغلاله في الأعمال وراض به وكونه له حق استرداده متى شاء مما يرشح هذا ويقويه إذ حكم القرض في الشرع أن تأجيله إلى أجل مسمى
ليس بجائز .
،
وإذا ثبت أنه قرض لزم تحريم هذه الفائدة إذ [كل قرض جر
فهو ربا] .
نفعاً
ولا يقدح في كونه قرضاً أن صاحبه تقدم به إلى الصندوق ملتمساً قبوله دون سابق ،معاملة لأن هذا ابتداء معاملة متقدمة بالمال، وقبول الصندوق إياه يحصل به القرض على أتمه . ودعوة الناس إلى هذا العمل مع تبيين فائدته المالية حث على القرض في المعنى. وقد يقترض الغني من
۷۱
ص ٧١