مقالات في الربا والفائدة المصرفية - غاوجي — الصفحة ٦٣

والآن، وقد هدأت العاصفة، واندمل الجُرح الذي أثاره المفتي وربما على شيءٍ من القيح، والعياذ بالله رأيت نشر هذه الكلمة الوجيزة في مناقشة المفتي في بعض أقواله في فتواه لينتقي الجرح من ذلك الشيء من القيح إن شاء الله . ولعله يبلغ المفتي فيرجع عن فتواه. وما ذلك على الله بعزيز، فإن الرجل ،عالم، وهو يعلم الناس أن الرجوع إلى الحق فضيلة، ويعلم الناس أن الأجل والرزق بيد الله تعالى وحده ويعلم الناس أن أشد الناس حسرةً يوم القيامة رجل باع دينه بدنيا غيره. فأقول وبالله التوفيق : قال المفتي: ما تقوم به البنوك الاجتماعية التي يفترض فيها كذلك، أنها قامت من أجل تقديم المساعدة إلى المحتاجين - كبنك ناصر الاجتماعي - هذه البنوك التي تقدم للمحتاجين ما هم بحاجة إليه من أموال ثم تأخذ في مقابل ذلك مبالغ معتدلة يقدّرها الخبراء العدول كـأجـور للموظفين والعمال وغير ذلك مما تتحمله هذه البنوك من أعباء مالية أقول : هذه المبالغ التي تأخذها تلك البنوك على أنها أجور ومصروفات إدارية جائزة شرعاً ولا حرج فيها، لأنها في مقابل خدمات معينة يُقدمها البنك للمتعاملين معه. أقول : الأصل في إنشاء البنوك الربوية التي نشأت وترعرعت في بلاد الكفار ثم فتحت الفروع في البلاد التي استعمرتها، هو الحصول على الأموال عن طريق القرض والإيداع وما إلى ذلك؛ فما الذي ميز بنك ناصر عنها؟ وهل تغني الدعوى والنطق من الحق شيئاً؟. هذه واحدة، والثانية هل يحتاج فرد أو جماعة ـ وهو صاحب مصرف - إلى أن يكون لديه موظفون وعمّال ويأخذ ٥ أو أكثر من المقترضين للأموال من عنده؟ ولماذا تزيد نسبة الفائدة كلما زاد المال المقترض؟ إن الورقة التي يُكتب فيها قرض بألف يُكتب فيها قرض بمائة ألف، لكن الربا يزيد لماذا؟ وما زاد به المصروف، ولا الأجور ولا ... أليس لأن الأمر رباً محرم؟ بلى، القضية في الحقيقة هي أخذ الأموال عن طريق الربا أخذاً ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.