والإجماع لما ذكر من فعل الصحابة رضوان الله عليهم دون نكير من
بعضهم على بعض) . اهـ (۱).
القاضي يقلل من شأن الفقه والفقهاء، ويعتبر أقوالهم حين يشاء غير الدين وسلفه في هذا المستشرق شاخت وأمثاله من الجهال والمغرضين. وإلا فأي طالب علم يستطيع أن يتفوه بأن الفقه غير الدين في كتاب الله تعالى وأنه قد يباينه مطلقاً أو في مسائل وحالات، مع أن الفقه ما هو إلا
معرفة الدين، فلا تتصور مغايرة الدين للدين ولا مخالفة العلم المعلومه . وما أسخف الادعاء بأن الدين هو الكلمة التي هي سواء بين المسلمين وغيرهم - لا الفقه - إزاء قوله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة : ١٢٢].
وقوله : من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». رواه البخاري. إن أحكام الشرع هو ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعوهم من كتاب الله تعالى وسنة رسوله على موجب اللسان العربي المبين وعمل الفقهاء إنما هو الفهم من الكتاب والسنة وليس لأحد ـ سوى صاحب الشرع - دخل في التشريع مطلقاً، ومَنْ عدَّ الفقهاء كمشرعين، وجعلهم أصحاب شأن في التشريع فقد جهل الشرع والفقه في آن واحد، وفتح من جهله باب القول لأعداء الدين - كما هو مشهود - وأما المتأخرون من الفقهاء فليس لهم إلا أن يتكلموا في نوازل جديدة لا أن يبدوا آراء في الشرع على خلاف ما فهمه من النصوص رجال الصدر الأول الذين هم أهل اللسان المطلعون على لغة التخاطب بين الصحابة قبل أن يعتورها تغيير وتحوير. والمتلقون للعلم من الذين شهدوا الوحي فما فهموه من الشرع فهو المفهوم وما أبعدوه من أن يكون دليلا بعيد أن يتمسك به. وإنما يكون الكلام فيما لم يتكلموا فيه واختلفوا في حكمه.
(۱) وانظر: الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٨٣٩/٤ ، والمغني لابن قدامة ٥ / ٢٦ .
٤٥
ص ٤٥