مذهب ابن عباس في الربا بين مذاهب السنة والشيعة - أبو المكارم — الصفحة ٧١

۷۱ ه لا خلابة ، حتى يكون له أن يعود إلى ثمن المثل ، والفقهاء أنفسهم يرجعون إلى ثمن المثل في البيوع الفاسدة كما سبق (۱) من الذي يقدر ثمن المثل ؟ إنه الخبير العدل الذى يعرف البضائع والأسواق، في كل بلد بحسب ماجرى فيه ، وفى الموسم الذى جرت فيه المعاملة ، قال تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم > متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ة : ٩٥ . . ماذا نأخذ من الأحاديث النبوية التى أشرنا إلى بعضها ، والتي تحرم ألواناً كثيرة من المعاملات التى اعتاد أهل الجاهلية أن يتعاملوا بها ؟ إنها جميعاً تؤدى إلى الإخلال بالتساوى بين البدلين، وذلك مما يؤدى إلى أن يأخذ أحد الطرفين زيادة لا حق له فيها ، وهذا هو الربا الذي أشرنا إليه بالأدلة الواضحة في « مذهب ابن عباس و تحريم هذه المعاملات هو قضاء على ذلك الربا الظالم ، والسير فى هذا الطريق هو السنة النبوية ، لحفظ الحقوق البخس ، وضمان التساوى : 6 ومن هنا نأخذ الهدى الإسلامي ـ : ، ومنع يجب على كل حكومة إسلامية أن تتخذ من التشريعات والتنظيمات (۱) ص ۲۸ الماضية وما بعدها ،
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.