۷۱
ه لا خلابة ، حتى يكون له أن يعود إلى ثمن المثل ، والفقهاء أنفسهم يرجعون إلى ثمن المثل في البيوع الفاسدة كما سبق (۱)
من الذي يقدر ثمن المثل ؟
إنه الخبير العدل الذى يعرف البضائع والأسواق، في كل بلد بحسب
ماجرى فيه ، وفى الموسم الذى جرت فيه المعاملة ، قال تعالى : يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم
>
متعمداً فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم ة : ٩٥ . . ماذا نأخذ من الأحاديث النبوية التى أشرنا إلى بعضها ، والتي تحرم ألواناً كثيرة من المعاملات التى اعتاد أهل الجاهلية أن يتعاملوا بها ؟ إنها جميعاً تؤدى إلى الإخلال بالتساوى بين البدلين، وذلك مما يؤدى إلى أن يأخذ أحد الطرفين زيادة لا حق له فيها ، وهذا هو الربا الذي
أشرنا إليه بالأدلة الواضحة في « مذهب ابن عباس
و تحريم هذه المعاملات هو قضاء على ذلك الربا الظالم ،
والسير فى هذا الطريق هو السنة النبوية ، لحفظ الحقوق
البخس ، وضمان التساوى :
6
ومن هنا نأخذ الهدى الإسلامي ـ :
،
ومنع
يجب على كل حكومة إسلامية أن تتخذ من التشريعات والتنظيمات
(۱) ص ۲۸ الماضية وما بعدها ،
ص ٧١