مذهب ابن عباس في الربا بين مذاهب السنة والشيعة - أبو المكارم — الصفحة ٥٦

مثل الجودة ، والرتبة ، والصناعة ، وكل ما يميز شيئا على شيء ، عدا الأجل، فلا يجوز أن تجعل له حصة في المعاوضة أصلا ، فالزيادة محرمة في حالتين - : 1 - ألا يكون لها ما يقابلها فى المبادلة . عدالة القيمة بين البدلين بالتساوى المعنوى ، ٢- الزيادة في مقابلة الأجل النسيئة ، > 6 دون أن ينحصر ذلك في أصناف معينة ، ولا أن يقيد بمطعوم ، أو اتحاد جنس أو مقدار في كيل ووزن ، أو ثمنية ، أو اقتيات وادخار ، المهم عدالة القيمة مطلقاً فإن شئت سميت ذلك ربا الفضل ، و ربا النسيئة ، ولكن بغير > قيود الفقهاء التي بنيت على نصوص نسختها الآيات الكريمة وقد أجمعت .. الأمة على أنها من آخر مانزل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم * أيهما الأصل في التحريم - : ربا الفضل - وهو أخذ زيادة لا يقابلها عوض - كان يخسر ، البائع الميزان ، أو المكيال ، فيأخذ ثمناً كاملا و يعطى وزنا ناقصاً أم ربا النساء - بأن يقدر الأجل قيمة تضاف إلى الأصل ؟ ؟ إن المتأمل فى آيات سورة البقرة ٢ : ۲۷۵ - ۲۸۰ يدرك في وضوح أن الأصل فى التحريم هو ربا الفضل ، فهو منبع الظلم والفساد، والخراب ، وذلك أمر تبرزه النصوص القرآنية ، والعقل المميز يدرك ذلك بأدنى نظر ، والحياة العملية تقدم إلينا أمثلة صارخة ممن يعتمدون في مكاسبهم
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.