مذهب ابن عباس في الربا بين مذاهب السنة والشيعة - أبو المكارم — الصفحة ٤٤

بل إنه رجح باجتهاده ورأيه واختياره أحد الاحتمالين : وهذا إنصاف الأمانة في شرع الله ، وإني لأرجو أن يسمح لى بإعادة النظر ! ؟ ترجیح مذهب ابن عباس و اصحابه : أرجو أن يسمح لى بإبداء الملاحظة التالية بين يدى ترجيح مذهب ابن عباس وأصحابه على غيره ، مما يرد حجة على أن الملتزمين بحديث الأصناف الستة قد خالفوه نصاً وقياساً ، أنه ورد فيه - : . فإذا اختلفت الأصناف فيبعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . فهذه القاعدة تقتضى تحريم بيع القمح والشعير ، والتمر والملح بالذهب والفضة ، إلا مقبوضة ، بغير نساء ، والقواعد التي استخرجوها من الحديث للقياس عليها تبيح النسيئة فيها، عند الحنفية ، لأن العلتين المحرمتين مفقودتان ، وهما : الاتحاد في الوزن أو الكيل، وفى الجنس، فيحل التفاضل والنساء ، ويتبعهم الحنابلة ، والإمامية ، وعند الشافعية : لأن الاتحاد في الثمنية وفى الطعم مفقود ، وعند المالكية : لأن الافتيات فى النوعين مفقود ، وكذلك الثمنية، فقد خالفوا بذلك الحديث الذى استندوا إليه - ونقول متعجبين
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.