بل إنه رجح باجتهاده ورأيه واختياره أحد الاحتمالين :
وهذا إنصاف الأمانة في شرع الله ،
وإني لأرجو أن يسمح لى بإعادة النظر ! ؟
ترجیح مذهب ابن عباس و اصحابه :
أرجو أن يسمح لى بإبداء الملاحظة التالية بين يدى ترجيح مذهب
ابن عباس وأصحابه على غيره ،
مما يرد حجة على أن الملتزمين بحديث الأصناف الستة قد خالفوه نصاً وقياساً ، أنه ورد فيه - :
. فإذا اختلفت الأصناف فيبعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد . فهذه القاعدة تقتضى تحريم بيع القمح والشعير ، والتمر والملح
بالذهب والفضة ، إلا مقبوضة ، بغير نساء ،
والقواعد التي استخرجوها من الحديث للقياس عليها تبيح النسيئة فيها،
عند الحنفية ، لأن العلتين المحرمتين مفقودتان ، وهما : الاتحاد في الوزن أو الكيل، وفى الجنس، فيحل التفاضل والنساء ،
ويتبعهم الحنابلة ، والإمامية
،
وعند الشافعية : لأن الاتحاد في الثمنية وفى الطعم مفقود ، وعند المالكية : لأن الافتيات فى النوعين مفقود ، وكذلك الثمنية،
فقد خالفوا بذلك الحديث الذى استندوا إليه - ونقول متعجبين
ص ٤٤