صلاة التراويح - الألباني - ط المكتب الإسلامي — الصفحة ٥٦

نهى أو حكم ، وما أشبه ذلك من صيغ الجزم. وكذا لا يقال فيه : روى أبو هريرة، أو قال أو ذكر أو أخبر أو حدث أو نقل أو أفتى وما أشبهه، وكذا لا يقال ذلك في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيفاً ، فلا يقال في شيء من ذلك بصيغة الجزم، وإنما يقال في هذا كله روي عنه، أو نقل عنه أو حكي عنه ، أو بلغنا عنه، أو يقال، أو يذكر، أو يحكى، أو يروى، أو يرفع، أو يعزى، وما أشبه ذلك من صيغ التمريض، وليست من صيغ الجزم، قالوا : فصيغ الجزم موضوعة للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواهما وذلك أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صح وإلا فيكون الإنسان في معنى الكاذب عليه. وهذا الأدب أخل به المصنف وجماهير الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، بل جماهير أصحاب العلوم مطلقاً، ما عدا حذاق المحدثين، وذلك تساهل قبيح، فإنهم يقولون كثيراً في الصحيح : روي عنه » وفي الضعيف قال » و روي ذلان » وهذا حيد عن الصواب » . < هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضاً : قد يقول البعض : سلمنا بضعف مفردات هذه الروايات ، ولكن ألا يقوي بعضها بعضاً لكثرتها ؟ فأقول : كلا، وذلك لوجهين : الأول : أن هذه الكثرة يحتمل أن تكون شكلية غير حقيقية،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.