الذي من لوازمه فتح البطن لا يجوز. نعم فتح البطن لأجل العلاج الطبي يجوز لأنه للمحافظة على الحياة فلا إهانة فيه والله الموفق.
قلت فتوى الشيخ بخيت المطيعي رحمه الله تعالى بعدم الجواز تشدد منه، ولعله رحمه الله تعالى تشدد في الأمر خوفاً من التهور فيه وفتح الباب فيه على مصراعيه وخوفاً من أن يكون هو أول بادىء أن يكون هو أول بادىء في ذلك، فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه وإلا فإن المذاهب التي نقلها والنصوص التي عرضها لو أمعن إنسان ما النظر فيها لعرف أنها تعطي الجواز، قياساً على غيرها. وأما قوله : يمكن الوقوف على وظائف الأعضاء بواسطة تشريح حيوان غير الإنسان فهو غير مسلم لأنه كما قدمنا هناك نواح دقيقة لا يمكن التعرف عليها بتشريح حيوان آخر على أن أمر التشريح ليس مقصوراً على علم وظائف الأعضاء، ولكن يستفاد منه أمور أخرى، منها معرفة وكشف الجناية وسببها، ومنها التعرف على نوع المرض وآثاره ومدى تأثيره في الجسم، ومنها التعرف على بعض ما هو ضروري في علم الطب للتعلم زيادة على علم وظائف الأعضاء. فالمعتمد الجواز ولكن بقدر الضرورة.
وقد رد على الشيخ يوسف الدجوي رحمه الله تعالى أيضاً الشيخ العربي بو عياد الطبخي ونشر رده ببعض المجلات فاطلع عليه الشيخ يوسف الدجوي ورد عليه بما يؤيد كلامه الأول من جواز التشريح، وذكر أن فتواه الأولى لم يعرض فيها الجزئية خاصة ولا لحادثة معينة ولم يطلق فيها الجواز بل قيده بالضرورة، وحذر في آخر كلمته الأطباء وأولي الأمر من التوسع في ذلك، وأمرهم بالاقتصار على قدر الضرورة وأن لا يتجاوزوها، ثم قال: ومن المعلوم أن هناك من الضرورات ما يجب أن نحكم معه بجواز التشريح . ثم سار في مناقشة المعترضين عليه جميعاً، سار معهم في المناقشة بخطى واسعة ونفس طويل، مما ألجأه إلى أن ينقل كلام ابن القيم في السياسة الشرعية، وكلام الإمام القرافي المالكي في ذلك، ورأى نفسه مَسُوقاً لنقل تلك العبارات ليطلع الناس الجاهلين على ما جهلوا من العلم وليعرفهم مدى سعة الأحكام الإسلامية، وليكون ذلك الكلام حجة له على ما ذكره من جواز تشريح الميت
۹۷
ص ٩٧