شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء - اليعقوبي — الصفحة ٧٦

وقال ابن حزم الأندلسي : قال أبو محمد وهي ـ أي الحيات ـ والخمر تقع في الترياق فلا يحل أكله إلا عند الضرورة على سبيل التداوي، لأن المتداوي مضطر، وقد قال تعالى: ﴿ إلا ما اضطررتم إليه ) (۱) . شق بطن الميت أو الميتة : ما وقال ابن حزم الأندلسي: مسألة ومن بلع درهماً أو ديناراً أو لؤلؤة شق بطنه عنها؛ لصحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله ما دام عين ماله ممكناً، لأن كل ذي حق أولى بحقه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم ناقصاً حرام، فلو بلعه وهو حي حبس حتى يرميه، فإن رماه ضمن نقص، فإن لم يرمه ضمن ما بلع، ولا يجوز شق بطن الحي لأن فيه قتله، ولا ضرر في ذلك على الميت ولا يحل شق بطن الميت بلا معنى لأنه تعدّ وقد قال تعالى : ( ولا تعتدوا .. فإن قيل : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حياه قلنا نعم ولم نكسر له عظماً والقياس باطل، ومن المحال أن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن غير كسر العظم فلا يذكر ذلك ويذكر كسر العظم، ولو أن أمراً شهد على من شق بطن آخر بأنه كسر عظمه لكان شاهد زور وهم أول مخالف لهذا الاحتجاج ولهذا القياس فلا يرون القود ولا الأرش على كاسر عظم الميت بخلاف قولهم في عظم الحي. وبالله تعالى التوفيق مسألة ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد جاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولاً ويخرج الولد لقول الله تعالى: ﴿ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً .. ومن تركه عمداً حتى يموت فهو قاتل نفس، ولا معنى لقول أحمد رحمه الله تدخل القابلة يدها فتخرجه لوجهين: أحدهما أنه محال لا يمكن، ولو فعل ذلك لمات الجنين بيقين قبل أن يخرج، ولولا دفع له وجر ليخرج لهلك بلا شك، والثاني أن مس الطبيعة المخلوقة المقدرة فرجها لغير ضرورة حرام) (۲) . (1) المحلى لابن حزم (٤٠٤/٧). (۲) المحلى لابن حزم (١٦٦/٥ - ١٦٧). ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.