شفاء التباريح والأدواء في حكم التشريح ونقل الأعضاء - اليعقوبي — الصفحة ٧١

حكم إيراد العقد على الآدمي : قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى : ( والأدمي مكرم شرعاً وإن كان كافراً فإيراد العقد عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال له اهـ أي وهو غير جائز وبعضه في حكمه، وصرح في فتح القدير ببطلانه) (۱) استعمال لبن الميتة: لأن قال أبو السعود: ولبن البكر والميتة مُحَرِّم، فلا يجوز للرضيع نكاح أولادهما وأزواجهما. وقال الشافعي لبن الميتة لا يتعلق به التحريم) وفي فتح القدير لبن الميتة طاهر عند أبي حنيفة لأن التنجس بالموت لما حلته الحياة قبله، وهو منتف في اللبن ... قوله : وقال الشافعي لبن الميتة إلخ... الأصل في ثبوت الحرمة المرأة حتى تصير أماً له ويتعلق بها الأحكام فبالموت لم تبق محلا له ولهذا لا يوجب وطئها حرمة المصاهرة، ولنا أنه لبن حقيقة وسبب النشوء والنمو فيتناوله إطلاق النصوص ولا نسلم أن لا يثبت في حقها بل يثبت دفناً وتيماً، ألا ترى أن لبنها لو حلب في حياتها فأوجز به صبي بعد موتها يثبت به التحريم، ولو كان ماءً مانعاً لما ثبت، والحرمة بالوطء لكونه ملاقياً محل الحرث وقد زال. وجوب الأكل والشرب ولو من محرم قال الحصكفي في الدر المختار: الأكل) للغذاء والشرب للعطش ولو من حرام أو ميتة أو مال غيره وإن ضمنه فرض يثاب عليه بحكم الحديث)) قال ابن عابدين (قوله ولو من حرام. فلو خاف الهلاك عطشاً وعنده خمر له شربه قدر ما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه بزازية. ويقدم الخمر على البول تاترخانية) (۳). (۱) الحاشية (١٠٥/٤). (۲) حاشية أبي السعود على شرح الكنز (١٠٠/٢). (۳) حاشية ابن عابدين (۲۱۷/٥) . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.