جاء في صفحة ١٥ قوله : « وعلى كل حال ، فانه متى أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب بدون قيد ولا شرط ، فانه يباح لنا أن نأكلها بأي طريقة ذبحوها ، فلا ينبغي أن نتكلف الكشف والتفتيش عن كيفيته حتى لو فرض أن تذكيته وقعت على الامر المكروه، أو الحرام ، فاننا غير آثمين بأكله » اهـ .
تقدم فساد ما قاله ابن محمود من اباحة ما ذبحه أهل الكتاب على أي صفة ذبحوها بلا قيد ولا شرط ، وحتى لو فرض أنهم ذبحوا على الامر المكروه ، أو الحرام ، فانه غير آثم بأكله
•
و ملخص ذلك أن ما ذبحه المسلمون ، فالاصل فيه الحل ، وما ذبحه أهل الكتاب ، فكذلك أصله الحل ، ما لم يعلم ما يقتضي التحريم ، وما كان مجهولا ذابحه ، ولم يعلم الذابح له ، فالاصل فيه التحريم ، فان الاصل في الابضاع والحيوانات
٤٥
ص ٤٥