الثبوت أو منحولة مدسوسة على قائلها . وليته قبل أن يسجلها كتابه وازن بينها وبين الأقوال المعتمدة عند الأئمة وقارن
بين أدلة هذه وأدلة تلك ولو فعل هذا لظهر له ضعفها وشذوذها وبالتالي ما ثبتها في كتابه كر أي معتمد يفتي به جمهور المسلمين وأجيالهم اللاحقة أقول هذا لأنني على يقين من حسن نيته وصفاء طويته فما ذكر هذه الأقوال الشاذة إلا بدافع إظهار الاسلام بمظهر اليسر والمرونة . وليس يسر الاسلام ومرونته في مجاراة أهواء الناس وميولهم. إنما يسر الاسلام في مرونة نصوصه وسهولة تكاليفه التي يستطيع القيام بها أي إنسان في أي زمان ومكان . أما أن نلجأ تحت شعار التيسير والتسهيل على الناس إلى الأقوال الشاذة والضعيفة والمنحولة فنخرق أسوار الشريعة ونتجاوز حدودها فلا يجوز لنا أبداً سواء كان ذلك بحسن نية أو بسوء نية .
ولقد قرر المؤلف بنفسه هذا عندما قرر المبادىء التالية :
النية الحسنة لا تبرر الحرام. التحايل على الحرام حرام . ما أدى إلى الحرام فهو حرام . في الحلال ما يغني عن الحرام . وكما أخذ المؤلف على المقلدين الذين يسارعون إلى إطلاق كلمة حرام بدون أن يكون معهم دليل ولا شبه دليل نأخذ عليه اسراعه إلى الأقوال الضعيفة والشاذة وتسجيلها في كتابه كأنها آراء معتبرة ومحققة يجوز الأخذ بها والعمل بمقتضاها . اهـ.
ص ٨