ويجاب عن هذا الاستدلال بما قاله النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (١٤-٨٧) من أنه محمول على أنه كان قبل تحریم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة - اهـ . ويؤيد ما ذكره الامام النووي أن مسلماً أورد في صدر الباب حديث عائشة الذي فيه تحريم الصورة مطلقاً وساق ما بعده ليشير إلى أن العمل على الأول وهذه طريقة مسلم في يقدم في الباب ما عليه العمل ويذكر بعده ما فيه
أنه صحيحه
علة أو لحقه الترك (١)
الخطأ الخامس : في هذا الموضوع زعم المؤلف أن تشديد الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الصور كان في أول الأمر لقرب عهدهم بالشرك فلما استقرت عقيدة التوحيد رخص في الصور التي لا جسم لها
ونحن نطالب فضيلة الشيخ المؤلف أن يأتي بدليل على هذا الزعم الذي زعمه. ومن أين له الدليل والأدلة متظافرة التصوير وتحريم
على رده وإبطاله حيث تدل على تحريم في جميع الأوقات وفي جميع
الصور مطلقاً
أنواع التصوير
قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة ٣-٢٥٦) بحاشية الصنعاني : ( ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك
مجيباً عن
هذا الزعم
(۱) يعرف هذه الطريقة عند مسلم رحمه الله من دقق النظر في صحيحه
وتتبع أبوابه .
-20-
ص ٤٥