مع
أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالاجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك . اهـ
ونقول أيضاً ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ بل وكون إعفائها من خصال الفطرة كما في الحديث الصحيح . وأيضاً الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر باعفاء اللحية . وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب - فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر باعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب وبطل قياس المؤلف
إعفاء اللحية على صبغ الشيب
حلق
أحد
وأما تعليله عدم من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة اليه وهي عادتهم فهو تعليل ساقط - يكفي
سقوطه عن رده
ونقول عدم حلق أحد
منهم
للحيته يدل على عدم جوازه عندهم . وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها كما
1
قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له فقالت الأنصار نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها وأنها علامة على كمال الرجولية . وقد قرر العلماء فيمن جني على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة كما لو قتله فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام؟
- † • -
ص ٣٠