الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام - الفوزان - ط المعارف — الصفحة ٢٨

كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر باعفاء اللحية. نعم جاء عن ابن عمر تقدم أنه إذا أو اعتمر قبض حج على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقاً وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكاً حجاً أو عمرة مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة . فنطالب الأستاذ بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم وأنى له ذلك • الخطأ الثاني : قول المؤلف : ( وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال . قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره . وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره . وقول بالاباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر . ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو القول بالكراهة فان الأمر لا يدل على الوجوب جزماً وإن علل بمخالفة الكفار وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى فان بعض الصحابة لم يصبغوا فدل على أن الأمر للاستحباب أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل صحيح ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم اه.. نقول : إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه . والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه وتدل على أن الصواب هو القول الأول وهو تحريم حلق ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.